كلش: عدم اعتبار أيام الحظر الشامل عطلة رسمية أمر مستهجن

في متابعة لتصريح وزارة العمل :
كلش: عدم اعتبار أيام الحظر الشامل عطلة رسمية أمر مستهجن
أبو نجمة: تصريح وزارة العمل مربك ولم يحدث في تاريخ المملكة

#المرصد_التعليمي https://mounwat.com/

في تصريح للناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن أيام الحظر لا تعتبر عطلة رسمية، كون الإعلان عنها صادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وليس بموجب بلاغ صادر عن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

خلق هذا التصريح جدلا ولبسا بين العاملين وأرباب العمل، حول كيفية عدم اعتبار الحظر أيام عطلة رسمية مما يقع الضرر عليهم نتيجة هذا التصريح، حيث أن ما ورد في التصريح غير واضح في بعض جوانبه، كما من المستغرب أن تكون مسؤولية الحظر الشامل على المركز الوطني للأمن والأزمات كونه ليس جهة معنيّة في إتخاذ القرارات.

في متابعة لحياة اف ام حول تصريح وزراة العمل، تبيّن أن الأمر خلق نوعا من الإرباك واللبس في فهم ما ورد فيه. وفي هذا الصدد أوضحت مديرة مركز تمكين الحقوقي للمساندة القانونية والخبيرة في حقوق العمال، ليندا كلش، أن تصريح وزارة العمل حول عدم اعتبار أيام الحظر عطلة رسمية أمر مستهجن، مشيرة إلى وقوع ضرر على كل من أصحاب العمل والعمال في مؤسسات العمل المنظم، وعلى عمال المياومة في قطاع العمل غير المنظم.

وتعجبت كلش حول اتخاذ القرار من قبل إدارة الأزمات وهو ليس من مهامها.

وحول خصم أجور العاملين في القطاع الخاص الذي ورد في تصريح وزارة العمل، وصفت كلش أن خفض الأجور للعاملين “غير منصفة”، وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية الاجتماعية في هذا الجانب.

“كيف من الممكن أن يخرج العامل لعمله في يوم الحظر؟” تتسآل كلش، مضيفة أن خروج العامل لعمله في يوم الحظر الذي لا يعتبر عطلة رسمية بحسب تصريح وزارة العمل هو بمثابة مخالفة لأوامر القانون.

من جانبها، استغرب رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، تصريح وزارة العمل قائلا: “أن التصريح مغلوط، فمنَ أقرّ ذلك هو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وفي نظامه الداخلي لا يوجد لديه صلاحية في إتخاذ مثل هذه القرارات”.

مضيفا أن تصريح الوزارة أمر غريب ومربك ولم يحدث في تاريخ المملكة، مستذكرا بدء الجائحة في شهر آذار حينما اعتبرت الحكومة فترة الحظر الشامل عطلة لجميع العاملين مع استمرار واستحقاق رواتبهم خلال فترة الحظر.

ولفت أبو نجمة، أن ما صدرعن وزارة العمل سيثير النزاعات فهو رأي أو تصريح بحسب رؤية الوزراة وليس قرار، مما يعني أنه ليس ملزم لجميع الأطراف، وليس لدى وزارة العمل أي صلاحيات لإتخاذه، وإنما مجلس الوزراء ممثلة برئيسها هم مَن يقرّون هذا الأمر، وبموجب الدستور وقانون الدفاع.

وبيّن أبو نجمة، أن أمام الحكومة تطبيق القانون باعتبارها عطلة رسمية، وبالتالي يستحق العاملين أجورهم كاملة، ومن يعمل خلال فترة العطلة عليه أن يتقاضى 150% الأجر كعمل إضافي حسب القانون، بينما تصريح الوزارة اعتبرت فترة الحظر ليست بعطلة رسمية وعليه لا يتقاضى العامل أجره الإضافي.

يستكمل أبو نجمة حديثه، بأهمية إصدار بلاغ بموجب أمر الدفاع تحدد بشكل آخر، وأن تعتبر أن ما ورد في التصريح بحاجة لبلاغ يُصدر بموجب أوامر الدفاع، والأفضل أن يتم إعلانها عطلة رسمية للجميع.

تمّ التواصل مرارا مع وزير العمل للاستفسار حول هذا القرار، ولم يتم الرد من قبل.
_حياة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!