الساكت: الحظر الشامل هو دمار شامل لمختلف القطاعات

**الساكت: الحظر الشامل هو دمار شامل لمختلف القطاعات

#المرصد_التعليمي https://mounwat.com/

**الساكت: المواطن ليس هو مَن يتحمل تقصير أداء الحكومات، وعلى الحكومة تعويض المتضررين

**الساكت: ضرورة ملحة في تخفيض الأقساط او تأجيلها على الناس التي تراجعت رواتبهم بنسب مختلفة

#حياة_اف_ام
بيّن الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت أن الشارع الأردني اليوم يمر في حالة إحباط كبيرة، مشيرا أن الحظر بمثابة ضربة قاضية للاقتصاد الوطني والقطاعات المنتجة المختلفة، واصفاً الحظر الشامل بأنه”دمار شامل”.

وأوضح الساكت خلال حديثه عبر قناة A ONE TV، ضمن برنامج “للحديث بقية” والذي يقدمه المحامي طارق أبو الراغب، أن قيمة الخسائر من الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الحظر قرابة 80 – 85 مليون دينار يوميا. منوها إلى أن هذه الخسارة تنعكس سلبا على مختلف القطاعات كلُ حسب نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الساكت أن هناك خسارة مترتبة على خزينة الدولة الناتجة عن الضرائب المتأتية من السلع المنتجة والمباعة مما يشكل أشكال مختلفة للخسارة الاقتصادية في حال الاستمرار في الحظر الشامل أو الجزئي.

وفيما يتعلق في جانب تأجيل القروض المترتبة على المواطنين والشركات، لفت الساكت إلى ضرورة الفصل بين أقساط الأشخاص والشركات، والتمويل لكلاهما. منوها أن البنك المركزي في بداية جائحة كورونا قام بدور فعّال عبر استخدام سياسته النقدية ووفرّ قرابة مليار ونصف خلال تلك الفترة واستفادت منه الشركات، وبحسب إمكانيات البنوك، تم تأجيل الأقساط المترتبة عليهم لنهاية عام 2020، ومازال التأجيل حاصل، وجزء كبير تم الالتزام به، والان هناك ضرورة ملحة في تخفيض الأقساط او تأجيلها على الناس التي تراجعت رواتبهم بنسب مختلفة.

ونوّه الساكت إلى “أهمية تحفيز الإنتاج لاستمرار عجلة الاقتصاد، وفي المقابل ضرورة أن تتوفر قوة شرائية تستهلك هذه المنتجات. لكن ما نشهده اليوم، أن كل الجوانب الاقتصادية معطلة مما يؤدي إلى تراجع وانكماش الاقتصاد في نهاية المطاف”

وتسأل الساكت حول ما قامت به الحكومات في تطوير البنية التحتية للمستشفيات والقطاع الصحي خلال ثمانية أشهر ماضية، مشيرا أن المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة هم مَن يتحملون تقصير الحكومات في أداء واجبها، وعلى الحكومة تعويض المتضررين بدفع رواتبهم كاملة أو جزء منه في حال تم تطبيق الحظر، مستكملا في حال عجزت الحكومة عن تعويض القطاعات فعليها فتح الاقتصاد وعدم اللجوء لقرار الحظر.

وختم الساكت حديثه في أن الاقتصاد الوطني يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية، أولها الاستقرار الاقتصادي المنبثق من السياسة المالية المتعلقة بالضرائب وتخفيضها، والنقدية المتعلقة بالفوائد وتخفيضها، سواء على الدورة الإنتاجية أو الاستهلاكية.

والركيزة الثانية هو في التركيز على النمو في حال ما أردنا تخفيض نسب البطالة والمديونية والعجز. وأخيرا، التوظيف، وذلك بزيادة الاستثمارات سواء الأجنبي أو الحفاظ على المحلي وذلك بتخفيض كلف الإنتاج.
حياة

error: Content is protected !!